شروط المشتري

تسري شروط المشتري هذه على المستخدمين الذين يطلبون قطع غيار المركبات أو الخدمات المرتبطة بها أو يشترونها عبر بارتك. بارتك اسم تجاري لمؤسسة مراد الحمود للأنظمة الذكية (رقم السجل التجاري 101078239)، عمّان، الأردن. وهي تكمّل الشروط العامة، وفي المسائل المتعلقة بالمشتري تسري عليها. وبنشر طلب أو تأكيد طلبية يقبل المشتري هذه الشروط.

1. دور بارتك

بارتك منصة وسيطة. فهي ليست بائعة للسلع ولا ناقلة لها، وليست طرفاً في عقد البيع الذي يُبرم مباشرة بين المشتري والبائع. ولا يستثني أي نص هنا حقوق المشتري القانونية كمستهلك أو يحدّ منها.*

2. الطلبات والطلبيات

على المشتري وصف كل صنف بدقة وتحديد المركبة المعنية وعدم إدراج بيانات التواصل في الطلب. ولا يُلزم نشر الطلب المشتري بالشراء. وتنشأ الطلبية عند تأكيد المشتري لتسعيرة من بائع، وتشكّل الأوصاف والسعر والرسوم والضرائب وخيار التوصيل المعروضة وقت التأكيد شروط الطلبية.*

3. السعر والدفع

يُعرض السعر وأي رسوم وضرائب مطبّقة في التطبيق قبل تأكيد المشتري. ويتم الدفع بالوسائل المعروضة في التطبيق لسوق المشتري.

4. التوصيل والاستلام

تُسلَّم الطلبيات عبر مزوّدي توصيل تُرتَّب عبر بارتك أو من خلالها. وعلى المشتري أن يكون متاحاً لاستلام الطلبية وأن يؤكد الاستلام وفق التعليمات في التطبيق. وله فحص السلع عند الاستلام؛ فإن كانت مخالفة للوصف أو تالفة أو غير المطلوبة جاز له رفضها وفق التعليمات في التطبيق، إضافة إلى حقوقه القانونية.*

5. الإرجاع والضمان والعيوب

أي إرجاع أو ضمان يعرضه البائع هو التزام خاص به كما ورد في تسعيرته، ويبقى البائع مسؤولاً عن مطابقة السلع التي يوردها.* ولا تتأثر حقوق المشتري القانونية.*

6. طلبات المساعدة والنزاعات

يمكن للمشتري فتح طلب مساعدة عبر التطبيق بشأن طلبية. وستراجع بارتك المسألة وقد تقرر النتيجة، بما فيها الاسترداد أو أي معالجة أخرى، وفق هذه الشروط والمعلومات المعروضة في التطبيق. ويتم أي استرداد بالطريقة المبيّنة في التطبيق.

7. السلوك

على المشتري أن يتصرف بحسن نية، وأن يكون متاحاً لاستلام الطلبيات المؤكدة، وألا يسيء استخدام المنصة. وقد يترتب على تكرار عدم استلام الطلبيات المؤكدة دون سبب مقبول فرض قيود على الحساب.

8. التقييمات والتواصل

يجوز للمشتري نشر تقييمات صادقة للطلبيات التي استلمها فعلاً. ويتم التواصل مع البائعين ومزوّدي التوصيل عبر المنصة. ولا تُشارك بيانات التواصل إلا عند الحاجة لإتمام معاملة.

9. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم عمّان.

البنود المعلَّمة بنجمة (*) وفق قانون حماية المستهلك.

النسخة 5